هشدار به فیش های نجومی

خبرگزاری تسنیم، فیش های نجومی برخی مدیران شرکت های دولتی و نیمه دولتی دوباره بر سر زبان ها افتاده است. این معضل که ریشه در ضعف قوانین و نظارت دارد، به بحران اعتماد به نظام مدیریتی کشور تبدیل شده و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع و شفافیت کامل در پرداخت هاست.

تاریخچه حقوق های نجومی در ایران به سال های ابتدایی دهه 1380 بازمی گردد، اما به طور رسمی و رسانه ای از سال 1395 مطرح و جنجالی شد. به طور دقیق تر پیشینه پرداخت حقوق های کلان نامتعارف به سال 1382 برمی گردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد، پرداخت های کلان آغاز شد. از اوایل دهه 80 تا 90 پرداخت پاداش ها و حقوق های چند صد میلیونی به مدیران دولتی رایج شد؛ به گونه ای که پاداش هایی تا یک میلیارد و 400 میلیون تومان به هیأت مدیره برخی بانک ها و شرکت های دولتی پرداخت می شد. این پرداخت های نجومی در حالی انجام می شد که بر اساس ماده76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما این قانون در عمل رعایت نمی شود و حقوق های نجومی به صورت گسترده پرداخت می شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی به هر نفر 91 میلیون تومان تعیین شده است.

مهاجرانی: پرداخت های غیرقانونی در دولت پیگیری می شود

در سال 1392، دستورالعملی تصویب شد که فوق العاده خاصی به حقوق مدیران شرکت ها و بانک های دولتی افزود و در عمل به عنوان بخشی از حقوق پایه محسوب و باعث افزایش حقوق ها شد. این موضوع با انتقاد دیوان محاسبات مواجه شد، اما برخی نهادها به تذکرات بی توجهی کردند.

رسانه ای شدن و جنجال حقوق های نجومی
اولین بار در خرداد 1395 فیش های حقوقی چند مدیر دولتی منتشر شد که حقوق های بسیار بالایی را نشان می داد و واکنش های گسترده ای در جامعه و رسانه ها به دنبال داشت.  فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی با حقوق 57 میلیون تومان در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود، باعث شروع موج انتقادات شد. پس از آن، فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، بانک ها و شرکت های دولتی منتشر شد که نشان دهنده حقوق های چند ده میلیونی و حتی بالاتر از سقف قانونی بود. این موضوع موجب استعفای برخی مدیران و تشکیل پرونده های قضایی شد، ولی همچنان حقوق های نجومی در برخی دستگاه ها ادامه داشت.

پرداخت حقوق های نجومی با وجود قوانین متعدد
در سال های اخیر تغییرات متعددی در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق های نجومی در ایران رخ داده است که عمدتاً با هدف قانونمند کردن نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران دولتی و جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف صورت گرفته اند. برخی از  این قوانین و مقررات عبارتند از:

اصلاح فرمول نظام پرداخت ها و تعیین کف و سقف حقوق ها: پس از افشای حقوق های نجومی در سال 1395، اقداماتی برای اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت ها انجام شد تا سقف و کف حقوق ها به صورت دقیق تر تعیین و کنترل شود.

تأکید بر اجرای ماده 76 قانون خدمات کشوری: این ماده قانونی سقف حقوق مدیران را حداکثر 7 برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است، اما در عمل اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده و برخی دستگاه ها از آن تخطی کرده اند. تلاش هایی برای اجرای دقیق تر این ماده صورت گرفته است.

لغو برخی مصوبات دولت های قبل که زمینه ساز حقوق های بالا بودند: مصوبات دولت های قبل که به بانک ها و بیمه های دولتی اجازه افزایش حقوق های نامتعارف را داده بود، توسط مجلس لغو شد و دستورالعمل های جدیدی برای کنترل حقوق ها تصویب شد.

ایجاد سازوکارهای نظارتی و سامانه های شفافیت:  در گزارش های کمیسیون اصل 90 مجلس و مرکز پژوهش های مجلس، بر ضرورت ایجاد سامانه های متمرکز برای ثبت و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران تأکید شده تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات حقوق ها فراهم شود و نظارت مؤثرتر شود.

تعیین ضمانت اجرای قوی و پیگرد قانونی متخلفان: قوانین جدید تلاش دارند با پیش بینی ضمانت های اجرایی مناسب، مدیرانی را که حقوق های غیرقانونی دریافت می کنند، تحت پیگرد قرار دهند و مسئولان ناظر را نیز در صورت کوتاهی پاسخگو کنند.

قوانین کارساز نیستند
با وجود این تغییرات، گزارش ها نشان می دهد که هنوز در برخی دستگاه ها حقوق های نامتعارف پرداخت می شود و سقف قانونی رعایت نمی شود؛ همچنین قانون نظام هماهنگ حقوق کارکنان سقف افزایش حقوق را برداشته که می تواند زمینه ساز حقوق های نجومی باشد.

در مجموع، تغییرات قانونی اخیر بیشتر معطوف به شفاف سازی، کنترل سقف حقوق، تقویت نظارت و تعیین ضمانت اجرا بوده است، اما چالش های اجرایی و تخلفات همچنان وجود و پیگیری قضایی و نظارتی ادامه دارد.

چندنمونه فیش نجومی
گزارش های دیوان محاسبات در سال های اخیر نشان می دهد که همچنان برخی دستگاه ها حقوق های نامتعارف پرداخت می کنند و اختلاف درآمد بین مدیران و کارگران بسیار زیاد است؛ به طور مثال به تازگی و در نمونه های مشخص فیش های نجومی، انتشار فیش حقوقی 247 میلیون تومانی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی (تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در عسلویه) موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرد. اخیراً نیز فیش حقوقی 353 میلیون تومانی معاون فنی یک شرکت پتروشیمی ، انتقادات جدیدی را به دنبال داشته است. سال 1402 نیز فیش های حقوقی بالای 85 میلیون تومان (که با حذف کسورات به 120 میلیون تومان می رسید) متعلق به کارشناسان رده بالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی حاشیه ساز شده بود. در سال 1400 هم انتشار چندین فیش حقوقی 60 تا 70 میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکت های وابسته به دولت جنجال آفرید. این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شده است.

دلایل انتقاد به پرداخت حقوق های نجومی
انتقادات متعددی در خصوص فیش های حقوقی مدیران مطرح  است. عمده این انتقادات بر فاصله قابل توجه میان حقوق های دریافتی مدیران و کارشناسان رده بالا در مقایسه با حقوق کارگران و همچنین قانونی بودن یا نبودن این پرداخت ها متمرکز است.

فاصله فاحش حقوق مدیران و کارگران
حقوق های نجومی برای افراد با مدارک نامرتبط یا بدون تخصص کافی
پرداخت حقوق از محل درآمدهای عمومی و بیت المال
تخلف در عضویت در هیأت مدیره های متعدد و سقف قانونی حقوق
حقوق های بالا برای نیروهای اداری و پشتیبانی بدون تخصص پیچیده
سوءاستفاده از وام ها و اضافه کار
تأثیر بر روحیه کارگران
مقایسه با وضعیت معیشتی کارگران
لزوم پاسخگویی و شفافیت       
انتقاد از نظام پرداخت پاداش

منبع: همشهری

انتهای پیام/